نعم لو كان المراد من الموصول فى ( ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه ، لكان أحد الامرين مما لا بد منه أيضا . ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح أن المقدر فى غير واحد غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر فى كل منها ، أو تمام آثارها التى تقتضى المنة رفعها ، كما أن ما يكون بلحاظه الاسناد إليها مجازا ، هو هذا ، كما لا يخفى . فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفى أو وضعى كان فى رفعه منة على الأمة ،